یکشنبه 24 شهریور 1398
تاریخ 1398/04/08 زمان 10:55:28 بازدید 629

تفاهم دولت بریتانیا و بانک ملت ایران برسر دعوای چندین ساله

در خصوص توافق فی مابین دولت انگلیس و بانک ملت بر سر دعوای حقوقی مطالبه خسارت 1.6 میلیار دلاری که این روزها بسیار خبر ساز شده ابتدا بهتر است به بیان ماوقع این اختلافات پیرامون پرونده مطرح شده بپردازم.

به گزارش تریبون، چه اتفاقی افتاد که دولت انگلیس و بانک ملت بر سر دعوای حقوقی مطالبه خسارت 1.6 میلیار دلاری به توافق رسیدند؟

سر کارخانم عطیه بابائی، داور و مشاور حقوقی در دعاوی تجاری بین المللی در این باره گفت:

 در خصوص توافق فی مابین دولت انگلیس و بانک ملت بر سر دعوای حقوقی مطالبه خسارت 1.6 میلیار دلاری که این روزها بسیار خبر ساز شده ابتدا بهتر است به بیان ماوقع این اختلافات پیرامون پرونده مطرح شده بپردازم.

همانطور که مستحضر هستید در  سالهای 2009 و 2010 میلادی، انگلیس و اتحادیه اروپا بانک ملت ایران را به دلیل دست داشتن در نقل و انتقال‌های مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران و موشکی ایران تحریم کردند که در همان سالها منجر به پیگیری حقوقی مسئولان وقت بانک ملت برای لغو این تحریم‌ها شد. دولت انگلیس و خزانه‌داری این کشور در سال 2009 با تحریم بانک ملت به‌ دلیل تأمین مالی صنعت هسته‌ای ایران، دسترسی این بانک به بخش مالی انگلیس را ممنوع کردند وخزانه داری انگلستان به نهاد‌های مالی این کشور دستوری مبنی برقطع  تبادلات مالی با بانک ملت را صادر کرد. با این تصمیم عملا بانک ملت از سیستم مالی انگلستان حذف شد. لازم به ذکر است اتحادیه اروپا هم در سال 2010 میلادی با طرح دلایلی مشابه، تحریم مشابهی علیه بانک ملت اعمال کرد.

پس از این اتفاق، بانک ملت به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا شکایتی را علیه دولت انگلیس تقدیم کرد و به موجب این شکایت، دادگاه اتحادیه اروپا در جهت اثبات ادعای دولت انگلیس خواستار ارائه ادله و شواهد مرتبط با عنوان مطرح شده را درخواست نمود ؛ اما در نهایت پس از بررسی ادله ارائه شده ، قضات این دادگاه، اعلام کردند که مدارک و شواهدی که دال بر فعالیت بانک ملت در ارائه تسهیلات مالی برای فعالیت اتمی ایران باشد، ارائه نشده است.

نهایتا به موجب پیگیری های به عمل آمده در 31 ژانویه سال 2013 میلادی (12 بهمن 91) ،بانک ملت از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شد و تصمیمات اتحادیه اروپا در خصوص تحریم بانک و قطع‌نامه‌های صادره و ضمائم آن ابطال گردید.

 در سال ۱۳۹۲ (ژوئن ۲۰۱۳) در پی تصمیم دادگاه اتحادیه اروپا، دادگاه عالی انگلیس نیز تحریم بانک ملت را بدون دلیل خواند و به لغو تحریم این بانک رأی داد.

درپی این دو رأی صادره، مسئولان وقت ا دعای خسارت به موجب تصمیمات به عمل آمده را مبنی بر دریافت خسارت 4 میلیارد دلاری از انگلیس تنظیم و مورد پیگیری حقوقی قرار دادند که نهایتا با اقدامات صورت گرفته، در  ژانویه سال 2014 میلادی رأی دادگاه انگلیس به‌نفع ایران مبنی بر محق بودن بانک ملت در ادعای خسارت صادر شد و مقرگردید مسئولان بانک ملت گزارش حسابرسی دقیقی را برای رقم 4 میلیارد دلار ارائه کنند.اما در نهایت به دلیل مسائل اداری پیش آمده و عدم پیگیری مناسب خسارت 4میلیارد دلاری به 1.6 میلیارد دلار تقلیل یافت. نکته جالب توجه در این باره طولانی شدن مدت دریافت خسارت با توجه به صدور رای به نفع ایران است، چراکه به نظر می رسد در صورت حسابرسی و تقویم خسارت، امکان مطالبه کل مبلغ خسارت میسر بود اما متاسفانه گاه پرونده ها دچار فرسایش می شوند.

النهایه روزنامه فاینشنال تایمز در ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸ (۱۸ ژوئن ۲۰۱۹) ، روزی که قرار بود دادگاه شکایت بانک ملت برای دریافت غرامت از خزانه داری بریتانیا آغاز به کار کند از توافق دولت انگلیس و بانک ملت بر سر دعوای حقوقی ده سال اخیر خبر داد و ادعا کرد در نهایت نماینده بانک ملت اعلام کرده این بانک و دولت انگلیس بر سر تمام دعاوی مطرح شده و هزینه‌های قضایی به تفاهم یک میلیارد و ششصد میلیارد دلاری تحت  شرایط و جزئیات محرمانه رسیده اند و بانک ملت برای پیشگیری از روند طولانی شکایت در دیوان عالی انگلستان به این تفاهم رسیده است.

 هرچند عدم برگزاری دادگاه در این تاریخ و توافق فی مابین طرفین در خارج از دادگاه ، کمی جای بحث دارد اما گاه شاید حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در منازعات بین المللی راهکاری مناسب تر باشد. علی ای حال دریافت چنین رأیی یک موفقیت بزرگ حقوقی برای جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود چرا که تاثیرات تحریم ها بر نهادهای اقتصادی و زندگی روزمره مردم ایران که به هیچ نحو مدخل در تعاملات سیاسی نمی باشند، قابل کتمان نیست و نه تنها اعمال چنین تحریم هایی بعضا بدون ارائه مستندات مکفی متناقض با حقوق بشر است بلکه دریافت خسارت به موجب این تصمیمات اشتباه و ایجاد اختلال در روند زندگی مردم ایران از حقوق حقه آنها می باشد.در نهایت از ماوقع پیش آمده و دعوی مطرح شده می توان تحت عنوان الگویی مناسب برای مجامع و شرکت های تحت تحریم جهت احقاق حقوق بر حقشان نام برد.

 

بانک ملی
بانک سامان
قیمت طلا و ارز در بازار تهران
نوع ارز نرخ فروش
-
دلار
-
یورو
 
-درهم امارات
 
-سکه گرمی
 
سکه بهار  آزادی 
-
نیم سکه
 
-ربع سکه
ما را دنبال کنید
3 بی ان
طراحی و اجرا از کانون تبلیغات اتمسفر .